حـركـة اليـسـار الديمـقراطـي - مسودة لمشروع وثيقة سياسية

طلاب شيوعيون

الحوار المتمدن-العدد: 817 - 2004 / 4 / 27 - 11:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بيروت، نيسان 2004

نتلاقى منذ فترة، أعضاءً في مجموعات كبيرة وصغيرة وأفراداً مستقلين، يساريين من مشارب فكرية متعددة، ماركسيين وغير ماركسيين، من أعمار ومواقع واختصاصات مختلفة، ومن تجارب حزبية وطلابية واجتماعية ونقابية ومهنية وثقافية متنوعة.

تقاطعت في السنوات الماضية مواقفنا في أكثر من استحقاق داخلي وخارجي، وولّد هذا التقاطع قناعة مشتركة لدينا بضرورة العمل لتأسيس فاعلية جماعية في مواجهة التحديات، وبضرورة التجمع للتواصل مع مجتمعنا ومشاركته أسئلته واستنهاض قواه الحية.

من هنا قرارنا تأسيس حركة يسار ديمقراطي تتجاوز شرط وحدانية الفكر، تعكس الفهم المشترك للتنوع، وتتعاون فيها التيارات وتتفاعل كل مع بيئتها الاجتماعية والثقافية.
حركة تعتمد الديمقراطية وتعيشها داخلياً عبر الحوار والتنافس والنقد والتقييم والانتخاب والعمل القطاعي.
حركة تقطع مع تجربة الحزب الثوري الانقلابي والمفهوم المركزي المتشدد، وتحترم استقلالية الهيئات المجتمعية والنقابية.
حركة تسعى الى التغيير السلمي الديمقراطي في لبنان على قواعد الاستقلال وبناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.
حركة تدعو الى بناء ائتلاف اليسار على تنوع مكوناته، للعب دوره على مساحة الوطن.
حركة على تواصل مع يساريين ديمقراطيين في سوريا وفلسطين وسائر البلاد العربية، يناضلون للإصلاح والتغيير في بلادهم، مواجهة للأنظمة القمعية تجاه شعوبها والمتخاذلة تجاه العدوانين الإسرائيلي والأميركي على فلسطين والمنطقة.
وحركة تنفتح على التجارب اليسارية الجديدة في العالم، لا سيما في أوروبا وأميركا اللاتينية وجنوبي أفريقيا، وعلى نضالات الحركات العمالية والاجتماعية وتحالفات قوى العولمة البديلة.

لا ندعي أننا نملك أجوبة على الأسئلة الكثيرة المطروحة حول معنى اليسار اليوم، ولا ندعي أننا في ما نكتبه ونقوم به نبدأ من نقطة الصفر. فتجارب اليسارين اللبناني والعربي علمتنا الكثير، وبعضنا كان جزءاً منها بإنجازاتها وإخفاقاتها، بأخطائها وفضائلها، ونحن سنحاول أن نكون في أقوالنا وأعمالنا في مراجعة ومساءلة دائمين لها، من دون عقد ومن دون أوهام وبأفق مستقبلي.

سنواصل البحث وطرح الأسئلة أنطلاقاً من قناعتنا بأن العلاقة الجدلية بين الفكر والواقع هي سبيل تلمس الأجوبة؛ الفكر المتحرك بعيداً عن أي جمود أو قدسية، والنضال من داخل المجتمع ومؤسساته لا إسقاطاً عليه وقسرية في قيادته.


وثيقتنا حصيلة سجالات وحوارات طويلة، وهي مبنية على إسهامات جماعية وفردية عديدة ونصوص مكتوبة عبرت عن قواسم مشتركة بيننا.
وثيقتنا غير شاملة، وأقرب الى التعبير عن تحليلنا للواقع وطرحنا لبعض سبل تغييره، وهي مطروحة للنقاش، وستضاف إليها مجموعة نصوص تبلور فهمنا لليسار ودوره وأشكال نضاله وبرامجه الاقتصادية.

لا تطور من دون أسئلة وبحث، ولا فاعلية من دون تماس يومي مع الناس.
نحن ندعو اليساريات واليساريين، الديمقراطيات والديمقراطيين الى الانخراط في العمل، في كل مدينة وبلدة في لبنان، وفي كل موقع مهني واجتماعي، وفي كل قطاع إنتاجي، تأسيساً وانطلاقاً لحركة اليسار الديمقراطي.


























في الهوية والصيغة التنظيمية


إن أولى نقاط الإنطلاق نحو إعادة تعريف اليسار، هي تعريفه خارج إطار المفاهيم الضيقة والفئوية، التي سادت في حقبة الإشتراكية السوفياتية. وهذا يفترض، ليس فقط النظر إلى الماركسية كمنهج علمي وغير وحيد لتفسير العلاقات والجدليات الاجتماعية والاقتصادية، بل أيضاً عدم اعتبارها شرطاً ضرورياً ولازماً للتعاقد في ما بيننا كيساريين. فاليسار أوسع من الماركسية، ويمكن أن يضم في حركته ماركسيين وغير ماركسيين.
إن الإلتقاء بين المناضلين في حركة اليسار الديمقراطي يقوم على الإتفاق على مواجهة الرأسمالية السائدة والنضال من أجل تجاوزها لصالح مجتمعات إنسانية عادلة تحترم الإنسان وحقوقه وعمله، وتقوم على التوزيع العادل للثروات، وتؤمن بالديمقراطية وتمارسها.
ويتطلب الالتقاء هذا، منا ومن غيرنا، إعادة درس تجربة الإشتراكية والفكر الإشتراكي عموماً، بعقل نقدي ومنفتح على النظريات والمفاهيم المختلفة دون أحكام إيديولوجية مسبقة. كما أنه يتطلب تحديداً دقيقاً لطبيعة المرحلة التي نخوضها كيساريين عرب في مجتمعاتنا، وهي مرحلة بناء ديمقراطي تتداخل مع مهمات تحرر وطني، واستعادة للسيادة والإستقلال.
إن المراجعة النقدية التي نريدها لتجارب اليسار السابقة لا تبحث عن نقد سطحي وخروج لفظي من إطار الجمود الذي طبع الحركة الشيوعية المعتمدة الستالينية مرجعاً في السياسة والتنظيم، والاشتراكية السوفياتية نموذجاً في الاقتصاد والاجتماع، بل تقطع قطعاً كاملاً معها، وتتجاوزها على الصعد الفكرية والعملية.

ولم يعد يمكننا أن نلجأ، ونحن وسط هذا التقييم والأسئلة ومحاولات التجديد، الى مفاهيم منجزة لنعرّف بها يسارنا كمثل اعتباره "حزب الاشتراكية" (أو حركتها). فالاشتراكية لم تعد اليوم نموذجاً عملياً ناجزاً، بل إطاراً نظرياً أخلاقياً لمشروع أممي بعيد المدى، وثمرة تحولات كبرى في النظام العالمي. وبالتالي، صار لزاماً علينا أن نحدد صورتنا لا في الأهداف الخيالية بل في المعارك الملموسة من أجل التغيير، وعلى أساس معايير الإمكانية أكثر من معايير الجذرية.
فمهمة قوى اليسار هي أن تغير الواقع لا أن تنظّر لتغييره. وهذا هو الفرق بين قوى عالية الشعارات والصوت عاجزة عن تغيير الواقع المادي، وبين قوى أقل جذرية في شعاراتها ولكنها أكثر فاعلية في عملية التغيير.
وفي هذا التمييز ما يحدد البرامج والخطط، والتحالفات والممارسات.

1- في مكونات هويتنا كيساريين لبنانيين:

بناء على ما ذكرنا، يتكون فهمنا لهويتنا كيساريين، بناء على تطلعاتنا التغييرية، وانطلاقاً من الواقع المادي الذي نعيش. ونحن بهذا المعنى، نناضل:

- من أجل تقدم المجتمع اللبناني، بحيث لا تناقض بين عدالة التوزيع وتعزيز الإنتاج. لقد كانت الأولوية عندنا للتوزيع بمعزل عن حوافز الإنتاج ومقوماته، وغالباً على حسابها. وعلينا اليوم أن نعمل لبناء اقتصاد مزدهر، متمحور على قدراتنا، مساهم في تثبيت بنية متوازية ودولة مستقلة ومستقرة مع تطوير نظام الضمانات الاجتماعية وتعديل النظام الضريبي لجعله يستند إلى السلم التصاعدي وإلى الضريبة المباشرة. وهذا يعني، على المستوى الاجتماعي، أننا نطمح للدفاع عن مصالح قوى الإنتاج كلها، بخاصة تلك التي تسحقها وتحاصرها آليات نظام السوق المنفلتة. مع تحديد واضح للأولويات والأهداف في كل معركة اجتماعية، بحيث لا يضحى بحقوق العمال والأجراء، ولا تنتهك ضرورات النمو الاقتصادي.

- من أجل ديمقراطية راسخة تقوم على نظام إنتخابي يمثل الرأي العام، ويؤسس لدولة عصرية على حساب الزعامات الطائفية والتقليدية، تضمن حقوق الإنسان والمواطن، وتحترم الفصل الفعلي بين السلطات وأدوارها. علينا النضال لإحداث إصلاح عميق في النظام السياسي، والإدارة، وتحديد دور الأجهزة الأمنية كلها بصورة لا تقبل أي تطاول على القانون، واحترام حرية الرأي الفردي والجماعي وأشكال التعبير عنه.

- من أجل أن نكون قوة فاعلة في مجتمعنا وبيئتنا بالمعنى الدقيق للكلمة. فشأننا هو الشأن السياسي - الاجتماعي، ومعيار الانتماء إلى تيارنا ينبع من هذا المجال تحديداً. نحن يسار يرفض أن يوصم بالإلحاد فينعزل عن محيطه، مثلما يرفض تحويل الدين إلى سياسة وفرضه على المجتمع والدولة. وهو إذ يدعو إلى نظام علماني وإلى إلغاء الطائفية في الحياة العامة، يتيح لكل عضو من أعضائه أن يعبر عن قناعاته كاملة في مجال الدين كما في الفكر الاجتماعي. فالإيمان قناعة فردية لا علاقة لليسار بها، كما لا علاقة لها بالخيارات السياسية والاجتماعية للإنسان.

- من أجل يسار النضالات الاجتماعية الواسعة، من المرأة إلى الشباب، ومن البيئة إلى الإنماء، بديلاً عن التزمت الطبقي الذي مورس باسم الطبقة العاملة، حيناً، وبالنيابة عنها وعن جميع الكادحين أحياناً. على اليسار أن يستعيد تلك الصورة التي ميزت مراحل نهوضه: صورة التوثب والاستعداد الدائم للتلقي والعطاء والتحاور مع كل حركة وكل صعود جماعي لقوى المستقبل.

- من أجل يسار يبني سياساته وبرامجه بالتفاعل مع الثقافة والفكر الإنسانيين بكل تياراتهما، يغتني بمعارف العصر وعلومه، ويسعى لأن تكون السياسة امتداداً للقيم الأخلاقية، والممارسة تعبيراً صادقاً عن القول.

- من أجل وطن كامل الإستقلال حيث الوطنية نقيض لكل أشكال الانغلاق والعنصرية ورفض للتذويب وطمس الخصوصيات، وحيث الانتماء إلى عالمنا العربي يشكل امتداداً طوعياً للمواطنية اللبنانية وخياراً حراً للشعب اللبناني.

- من اجل يسار يعمل لبناء مجتمع عربي ديمقراطي، تقوم وحدته على تنوع مكوناته وتفاعلها، وعلى الانتماء الحر والمصالح المتبادلة لشعوبه ودوله، وتعزز أسسه من خلال تكامل اقتصادي واجتماعي متصاعد وطوعي بين مختلف أجزائه.

إن هذه الأهداف ليست بالطبع "نهاية التاريخ"، ولا هي حدود النضال الأخيرة. فالصراع الاجتماعي والسياسي المفتوح والقائم على التوق المستمر إلى التقدم والعدالة هو الذي يحدد طبيعة الأهداف في كل مرحلة. لكننا نعتبر أن تحديد الأهداف النهائية سلفاً، ومن دون سند كاف في المعطيات الموضوعية، هو ضرب من التنجيم والتعسف بحق التاريخ والحركة الاجتماعية.
نحن نتطلع إلى مبادئ وقيم، لكننا لا نستطيع أن نقرر منذ الآن آليات وصيغ تحققها، فذلك رهن بتناقضات المستقبل وبمستويات نضوج الوعي، وتوازنات القوى، وغيرها من العوامل.

2- في أن تنظيمنا انعكاس لفهمنا للديمقراطية:

لا بد للمنادين بالنضال اليساري بهدف التغيير الديمقراطي وبالقطع مع تجارب الأحزاب الانقلابية والمركزية المتشددة، أن يعملوا على بناء تنظيم يجسد رؤيتهم للديمقراطية، وينتج أفضل علاقة بين حركة اليسار وبين محيطها الاجتماعي، ويطور روابط التكامل والتمايز بين الفرد والجماعة، كما العلاقة بين الجماعات في المواقع المختلفة.
لقد ارتبطت نظرية المركزية الديمقراطية بفلسفة التغيير الانقلابي، وبممارسات إسقاط الهيئات القيادية والخيارات على قواعد الحزب السياسي وقطاعاته وعلى المجتمع عامة ومصادرة حيوياته. كما أن هذه المركزية قامت على نظام انتخاب أكثري للهيئات، أثبت تنافيه مع مبادئ الديمقراطية بما هي تمثيل عادل لمختلف الحساسيات والتيارات.
إنطلاقاً من ذلك، نرى أنه من واجب حركتنا فهم:

أ- أن أهمية دور القيادة ناجم عن كونها الجهة الأكثر تمثيلاً وليس الأعلى (أو الأدنى). ولكي تكون كذلك من المفترض إبراز هذه السمة عبر تنقية التمثيل والاختيار من كل الشوائب. ومما لا شك فيه أن الصيغ التي تؤمن حضور الرأي العام الحزبي وحساسياته في القيادة هي الصيغ الأفضل، وأن الانتخاب المباشر من كل أعضاء الحركة وعلى أساس النسبية، يشكل الصيغة الأنسب لحسن التمثيل وشموليته. وهذا المنطق في الانتخاب يجب أن يشمل كافة هيئات الحركة في دائرة عملها، مناطقية كانت أم قطاعية.
إن منطق الانتداب يقلص شمولية التمثيل كما أنه يعتدي على حقوق العضو. لذلك يفترض تجنب كل الصيغ الانتدابية التي تلجأ إليها الأحزاب المركزية في الانتخابات بهدف الوصول إلى نوع من الصفوة المختارة، مما يتسبب في ضعف مشاركة الأعضاء ويحد من قوة اختيارهم.

ب- أن الاصطفاف على أساس تيارات وبرامج داخل الحركة هو أساس الحيوية والفعالية السياسية، والشكل الأمثل لتمثيل الحساسيات المختلفة ولتعاونها خدمة لقضاياها.

ج- أن الجهة المقررة يحددها نوع القضية وموقعها وحدود تأثيرها (مناطقية - اختصاصية).

د- أنه لا يجوز "للعام" أن يتعاطى مع "الخاص" أو القطاعي أو الموضعي من دون احترام كافٍ لقناعة الجهة المعنية بالقضية الخاصة.

هـ- أن العام هو أيضاً محصلة لتفاعل الرؤى والمعطيات الموضعية (الخاصة). فبقدر ما يتم الدمج التكاملي بين هذين المستويين (العام والخاص)، وبقدر ما تكون العلاقة بين المستويات مستندة إلى نظم تصون التوازن والمشاركة النسبية، بقدر ما تلبى الموضوعية وسلامة الالتزام معاً.

بناء على هذه المبادئ، سنجد أنفسنا أمام علاقات جديدة بين مختلف الهيئات في حركة اليسار الديمقراطي. وموقع هذه الهيئات من بعضها ليس تراتبية الأعلى والأدنى وإنما علاقة بين الأخص والأعم، بين الأكثر تمثيلاً والأقل تمثيلا.ً وهذه وظائف لا يمكنها أن تعمل دون منطق التكامل والحرص على أن تقوم كل واحدة منها بوظيفتها وفق علاقتها مع الواقع الذي افترضها.
ويجب أن تكون حدود السلطة محكومة باحترام الوظيفة الخاصة لكل هيئة، وتجاوز ذلك لا بد أن ينتج خللاً موضعياً وعاماً.
إن السمة العامة لهذه الرؤية ولهذه العلاقات هي الديمقراطية، ولطالما كانت الديمقراطية صمام الأمان للحفاظ على الوحدة ولتلبية موجبات التطور.

كما أننا، انطلاقاً من هذه المبادئ، سنجد أنفسنا أمام ضرورة إعادة النظر بمجمل أشكال انخراطنا السابق مع مؤسسات المجتمع، أكانت نقابية أو ديمقراطية عامة (طلابية وشبابية ونسائية وأندية ثقافية وجمعيات بيئية وتعاونيات...)، آخذين بعين الاعتبار، الجهود الكبيرة المبذولة على مر السنين والتضحيات العالية التي من المفترض تقديرها. وهذه المؤسسات ليست في ذاتها المسؤولة عن المآزق التي وصلت إليها، وإنما لكونها استندت إلى خلفيات غير مناسبة لتطور علاقتها مع الواقع، مما أفقدها القدرة على تطوير صفتها التمثيلية لدى الجهات المعنية بنضالها. لقد حصل التناقض بين أولويات الأحزاب المركزية، وأولويات النقابات والمؤسسات الديمقراطية على تنوعها، وهذا التناقض مرده غياب فكرة التكامل وتعدد الوظائف، وطغيان اعتبار أن الأحزاب هي الغاية النهائية لكل أنواع الانخراط عند أعضائها، وهي أداة الثورة وهي أداة التغيير النهائي.
نظرتنا اليوم تقوم على فهم التغيير بوصفه عملية مستدامة ومتطورة ومعقدة ومتنوعة المستويات وغير قابلة للإنجاز النهائي، وتشارك في صوغها مكونات المجتمع المعنية بحكم قيمها ومصالحها بها. وحتى الثورة، كفعل تغيير جذري، ليست قطيعة كاملة بين ما قبل وما بعد، وإنما هي عمل تفرضه أحياناً ممانعة متمادية ورافضة لمنطق التغيير والتطوير المستمر. وإذا لم تسارع القوى "الثورية" لمعاودة التواصل مع مجتمعها بعد "الثورة"، فإنها تقع في خانة المعيق لمسيرة التغيير ولمسار التطور.

محاولتنا في تجديد التجربة والفكر ليست جديدة ولا نهائية، ولا نعتبر أنها مهمتنا لوحدنا، بل هي مهمة كل القوى التقدمية في لبنان والوطن العربي.
حركة اليسار الديمقراطي، ما هي إلا فصيل من اليسار الجديد الذي يحاول أن يفك الطوق الفكري والسياسي الخانق المفروض عليه، نحو فتح الآفاق الجديدة، والعمل المتجدد لهدم الأسوار والأبواب المحكمة الإغلاق أمام الأجيال الجديدة، وأمام القوى الإجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير الديمقراطي والإجتماعي، وأمام شعوبنا المحاصرة بمأزق الإستبداد الداخلي، والإحتلال والعدوان الخارجيين، وعقم أكثر حركات الإحتجاج والممانعة القائمة وماضويتها.










في الظروف الدولية والعربية الراهنة

يواجه لبنان مخاطر ذات طابع مصيري في هذه المرحلة، من شأنها أن تؤثر بنيوياً في مسار تطوره اللاحق لسنوات أو عقود.
ولا تقتصر هذه المخاطر على تبعات الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية داخله فحسب، بل إن عناصر بالغة الخطورة عليه تنبع من التطورات على المستويين العالمي والإقليمي، وتجعله، كما غيره من البلدان، في قلب تأثير هذه التطورات، وأبرزها:
أ?- تداعيات 11 أيلول والعولمة الأمنية والعسكرية،
ب?- إحتلال العراق والمشاريع الأميركية لأحكام السيطرة على المنطقة،
ج- تصاعد العدوان على فلسطين وشعبها.

أ- تداعيات 11 أيلول والعولمة الأمنية والعسكرية

لم يكن ما جرى في 11 أيلول حدثاً معزولاً بلا تاريخ أو بلا أسباب ومقدمات. إن حلقة المواجهات الحالية، هي بمثابة دورة فرعية ضمن الدورة الأكبر والأشمل للتحولات العالمية التي أطلقها انهيار نظام الثنائية القطبية، والتي تتميز باندفاع عدواني لنمط من العولمة الليبرالية، مع سعي لبناء نظام شامل أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة الأميركية.
لقد أدت هذه التحولات إلى إطلاق سلسلة من الأحداث، وسط خلل كبير في التوازن العالمي في غير صالح الشعوب، ولا سيما شعوب العالم الثالث، تمثل باعتماد آليات اقتصادية وسياسية عالمية منحازة بالكامل لمصالح عدد قليل من دول المركز ونخبه الاقتصادية، وأدت إلى تركُّز الثروة العالمية والقرار العالمي في هذه الدول، وإغراق معظم بلدان الأرض وشعوبها في الديون والفقر. كما أن الاختلال الحاسم في موازين القوى، سمح للولايات المتحدة على وجه الخصوص، بالعودة لاستخدام الحرب والاحتلال والغزو باعتبارها أدوات مباشرة لتحقيق أهدافها السياسية، فارضة على حلفائها الانضمام إلى حروبها، وعلى الأمم المتحدة الموافقة عليها وتغطيتها وتسهيل بلوغها لأهدافها، أو التهميش واللافاعلية.
إن سياسة الهيمنة الأحادية، وخطاب الغطرسة الأميركي تجاه شعوب العالم قاطبة، قد ولد في المقابل عداءً في كل قارات الأرض ضد السياسة الأميركية، وضد هيمنتها، بما في ذلك في أوروبا واليابان وداخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها. وهو أدى الى خلق حركات اجتماعية وتحالفات دولية تناضل في سبيل عولمة بديلة وعالم أكثر توازناً وعدلاً وسلاماً.

على أن ردود الفعل الرافضة للهيمنة الأميركية وللاختلالات الاقتصادية والاجتماعية لا تقتصر على أشكال التعبير الاجتماعي والمدني والسياسي الديمقراطية فحسب، بل تشمل أيضاً أشكالاً من الاعتراض العنيف المتطرف والمتغذي من القهر والشعور بالمهانة الذي تعيشه شعوب العالم الثالث الفقيرة، يذهب بعضها نحو ثقافة عنف أعمى كالذي شهدناه في نيويورك (ومن ثم في بالي والرياض والدار البيضاء ومدريد). وما يزيد من تعقيد الوضع، الاندفاع في حدة الصراع العالمي الذي يتم على خلفية تراجع وضع البدائل اليسارية والديمقراطية لا سيما في دول العالم الثالث العربية والاسلامية، مما يضيق الآفاق المستقبلية ويجعل مآلات هذا الصراع ونتائجه غير مضمونة من وجهة نظر مصالح الشعوب وتقدم البشرية.


ب- احتلال العراق والمشاريع الأميركية لأحكام السيطرة على المنطقة

تقع البلدان العربية في قلب التحولات العالمية السياسية والاقتصادية الحالية وتعاني عسكرياً من نتائجها، ولا سيما في العراق وفلسطين. فحرب الخليج الثانية في بداية التسعينات من القرن العشرين (بالإضافة إلى الحرب في يوغوسلافيا السابقة وعليها)، كانت التجلي الأكثر أهمية في التحول إلى استخدام الحروب في حسم الصراعات بشكل مباشر ومنفرد من قبل الولايات المتحدة (وحلفائها) بمعزل عن منظومة المؤسسات الدولية والآليات التي تمت صياغتها غداة الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات العالمية والإقليمية.
وبعد اعتداءات 11 أيلول، تم الاندفاع في صيغة أكثر تطرفاً من هذا النسق الاستعماري العسكري الجديد، بدءاً بأفغانستان ووصولاً الى الحرب على العراق واحتلاله.

في المقابل، تعاني الحكومات العربية، لا سيما تلك التي تدور في الفلك المباشر للسياسة الأميركية، من صعوبات حقيقية في اتخاذ موقف صريح إزاء التطورات الأخيرة. وهذه الصعوبة هي النتيجة الطبيعية للسياق السياسي الذي اندفعت فيه منذ عقود، والذي ربطت بموجبه مصالحها كسلطات، بمصالح الولايات المتحدة الأميركية في العالم، وفي المنطقة.
إن انفجار الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية، وبعض حلفائها وأدواتها السياسية والمخابراتية السابقة، قد أصاب بشظاياه حلفاء أميركا الأساسيين في المنطقة، ولا سيما باكستان وسلطات البلدان الخليجية. فالإيديولوجيا الدينية السلفية والجهادية، التي تشبعت بها هذه الحركات بدعم من بعض الأنظمة العربية ومن الولايات المتحدة الأميركية في المرحلة السابقة في مواجهة السوفيات في إطار الحرب الباردة، وفي مواجهة البدائل الديمقراطية والعقلانية في المجتمعات العربية، كان لا بد أن تؤدي في سياق تطورها الطبيعي إلى مطالب تتناقض مع السياسات العدوانية الأميركية ومع سياسات الحكومات العربية نتيجة التحولات في الساحة العالمية التي لم تكن مهيئة لاستيعابها. وهذه الحكومات تجد نفسها الآن أمام ضغوط الولايات المتحدة الأميركية المتزايدة من جهة، وأمام ضغط جمهور تمت صناعة وعيه ورؤاه السياسية على قاعدة الإسلام السياسي السلفي من جهة ثانية.
وبذريعة "المصلحة الوطنية في ظل هذا الوضع الحساس"، توضع سقوف على الصعيدين العربي العام والوطني، لحركة الاعتراض على العدوان الأميركي، تتفاوت بين بلد وآخر ولكنها تشترك كلها في كونها تتراوح بين حد الاحتواء والمصادرة، وحد قمع حرية التعبير عن الموقف، والضغط لحصر أشكال الاحتجاج ضمن منتديات النخب المحدودة العدد، والضغط على الحركات الدينية والشعبية عموماً لإبقاء أشكال اعتراضها تقتصر على التنفيس والتعبير عن الموقف دون أن يقترن ذلك بخطوات عملية لتحويل هذا الموقف إلى فعالية تؤثر في تعديل الموقف السياسي الرسمي. ولكن هذا السلوك قصير النظر، وهو لا يعالج إطلاقاً أساس المشكلة بل يحصرها ويكبتها فيما عناصر الاحتدام تتراكم دون قنوات تتيح تنفيس الاحتقان الذي قد ينفجر في أي لحظة بحكم التراكم، أو بحكم الانفعال أمام تطور غير محسوب يثير ردود فعل غير قابلة للضبط.

في هذا السياق العالمي والعربي، ونتيجة مصالح نفطية وصناعية وعسكرية متداخلة، وعلى قاعدة إيديولوجية يمينية ودينية متطرفة وتحريض من كتل الضغط الموالية لإسرائيل، وفي تحد للأمم المتحدة وأعضائها، شنت الولايات المتحدة الأميركية (وحليفتها بريطانيا) حرباً على العراق قادتها الى احتلاله واعتماده نقطة ارتكاز لتهديد المنطقة ورفع مستوى الضغط السياسي على دولها.
وقد مثلت الحرب على العراق ذروة الغطرسة الأميركية من جهة، وذروة الممانعة الدولية في وجهها (لا سيما ممانعة فرنسا وألمانيا وروسيا والصين والبرازيل) من جهة ثانية، وذروة الخنوع والغياب الرسمي العربي من جهة ثالثة.

وجاء السقوط المروع لبغداد والتفكك السريع لبنية الدولة العراقية ومؤسساتها ليظهر مرة جديدة أن الأنظمة التوتاليتارية والمخابراتية هشمت مجتمعاتها ودمرت فكرة الدولة والمؤسسات، بحيث تسود الفوضى بمجرد انهيار الهياكل القمعية القائمة، ليس لغياب الوعي الوطني لدى الناس، بل لتفكك أوصال العلاقات السياسية وانتفاء شروط التعاقد الاجتماعي الوطني.

إن مشهد العراق اليوم تحت الاحتلال، حيث العنف وصعود العصبيات الطائفية والإثنية، واختلاط العمل المقاوم للاحتلال الأميركي المجهول المسؤولية بالإرهاب ضد العراقيين والتسلط ضد النساء والاعتداء على المرافق العامة والخاصة، هو مشهد قابل للاستمرار، ما لم تتدخل الأمم المتحدة أمنياً واقتصادياً، وما لم يتحرر العراق من الاحتلال الأميركي البريطاني وتنظم انتخابات وطنية حرة ينبثق عنها حكم وطني يحترم حقوق جميع العراقيين والعراقيات، وما لم يصار الى الاستفادة من طاقات العراق البشرية والمادية التي يمكن أن تجعل منه قوة عربية أولى ومركزاً إقتصادياً متطوراً يلعب دوراً ناشطاً في المنطقة ككل.

ومن الضروري أن تلعب القوى الديمقراطية والتقدمية والدينية المتنورة دوراً مهماً لمصالحة العراقيين مع سائر العرب، بمعزل عن المواقف المخزية للأنظمة والحكام.

الواقع العربي اليوم، وعلى امتداد الخريطة العربية إذا ما استثنينا منها أرض فلسطين حيث المقاومة مستمرة، هو واقع ضعف وتخلف وواقع قمع وفساد واحتمالات انهيارات مروعة.
إن مخاطبة الأنظمة القائمة للحؤول دون هذه الاحتمالات هو جهد ضروري من الناحية السياسية، ولكنه قليل الجدوى من الناحية العملية. فهذه الأنظمة هي جزء من المشكلة، وليست جزءاً من الحل. وهي قد نجحت تماماً في اختبار التكيف مع الطلبات الأميركية في حرب الخليج الثانية، وفي تعاملها الخجول اللاحق مع الحصار على العراق ومن ثم احتلاله، وفي تعاملها المفجع مع الانتفاضة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي. وهي على الأرجح ستحاول "النجاح" في تعاطيها مع "مشروع الشرق الأوسط الموسع الجديد" الذي تطرحه الولايات المتحدة تحت ذريعة الإصلاح السياسي في المنطقة وبأسلوب كولونيالي فوقي مستند الى التهديد العسكري، ومن دون أي إشارة الى الصراع العربي الاسرائيلي والى الاحتلال للعراق.
إن وجهة اهتمام الحركات السياسية والاجتماعية العقلانية والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم العربي، لا بد أن تعطي الأولوية لمخاطبة شعوبها، وقوى المجتمع المدني، لتنسيق الجهود فيما بينها على الصعيدين الوطني والعربي، من أجل إيجاد عناصر الحصانة وإنتاج مقاومة سياسية وشعبية فعالة في مواجهة الضغوطات الخارجية والتضامن مع الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال الأميركي، وفي حقه وحق كل مواطن عراقي في أن يعيش في ظل نظام ديمقراطي يختاره بنفسه بحرية.

د- الوضع في فلسطين

يتمثل الجديد في الوضع الفلسطيني في كون اليمين الإسرائيلي قد استفاد من التطورات الدولية، ولا سميا تطورات ما بعد 11 أيلول واحتلال العراق، من أجل اعتماد أهداف عدوانية أكثر جذرية وتطرفاً، تتضمن العمل على تدمير السلطة الفلسطينية مادياً ومؤسساتياً وسياسياً، وتدمير المجتمع الفلسطيني، وفرض حلول تتراجع حتى عن المستوى الذي كان موضوعاً في اتفاق أوسلو، ناهيك عن مؤتمر مدريد.
وتتعدد مصادر هذا الضغط على الواقع الفلسطيني وهي تتقاطع في نتائجها العملية، رغم اختلاف منطلقاتها:
- الضغط الإسرائيلي المتمثل في سياسات حكومة شارون والمؤسسة العسكرية الاسرائيلية. وهي سياسات تقوم على التدمير المادي والحصار وتفكيك السلطة والمجتمع وعمليات الاغتيال، أي على استخدام الأشكال القصوى من القمع والتحطيم من أجل نسف فكرة الدولة الفلسطينية وتقويض المستلزمات المادية لقيامها. والهدف من وراء ذلك هو خلق وقائع مادية جديدة تجعل العالم يقبل التراجع عن أي صيغة أو مسار للتسوية في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية تتمتع بالحد الأدنى من إمكانية الوجود والبقاء.
- الضغط الأميركي، والذي يتمثل في تأمين التغطية الدولية لسياسة شارون العدوانية، وتوظيف ضغطه لفرض القبول بالولايات المتحدة وحلولها باعتبارها الملاذ الوحيد. وعلى الرغم من الانزعاج الأوروبي من التطرف الإسرائيلي ومن التفرد الأميركي الداعم له، إلا أن الموقف الأوروبي لم يتحول إلى عنصر ضاغط لتعديل المسار الراهن، وذلك لأسباب عديدة، من بينها افتقاره إلى مرتكزات عربية مساعدة بديلة للالتحاق العربي شبه المطلق بالأميركيين.
- الضغط الناجم عن الوضع العربي العاجز بل والمتواطئ مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية أيضاً. وهو نوعان، الأول يتمثل بحالة العجز الناجم عن الالتحاق شبه الكامل بالسياسة الأميركية، والالتزام بمتطلباتها، والإفادة داخلياً من حملة مكافحة الإرهاب الدولية لتعزيز استقراره. والنوع الثاني من الضغط العربي يتمثل بالرضى على إضعاف الرئيس الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بسبب التناقضات في الخيارات السياسية والعملية معها. ويعطي هؤلاء الأهمية الأكبر والأولوية لإضعاف خصمهم السياسي ولو كان ذلك على حساب تدمير فكرة قيام الدولة الفلسطينية نفسها، وهم لا يتصرفون على أساس إدراك الأبعاد الاستراتيجية والنوعية لسقوط فكرة هذه الدولة، وكونها أبعد وأعمق من الخلاف مع رئيس السلطة.
أضف إلى ذلك، ضعف ردة فعل الشارع العربي، التي لا تتناسب على الإطلاق مع ما يجري في فلسطين، ومع حاجة الفلسطينيين إلى تضامن واحتضان عربيين، لتعزيز الصمود في وجه الهجوم الإسرائيلي الشرس والدعم الأميركي له.
- الضغط الرابع مصدره الداخل الفلسطيني نفسه، والتناقض بين السلطة وبعض قوى الانتفاضة، ولا سيما حماس والجهاد الإسلامي، التي يخشى أن تتعمق بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين.
إن نقطة الضعف الأساسية في الوضع الفلسطيني الداخلي، وفي الانتفاضة، يتمثل في عدم وجود استراتيجية موحدة لمواجهة خطط اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. لا بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى وجود استراتيجيات مختلفة، لا بل متناقضة، لدى الأطراف المشاركة في الانتفاضة.

ينطلق موقفنا إزاء هذه النقاط من ضرورة مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى سلطته، ومواجهة الضغوط الأميركية أيضاً، بأفضل شكل وبأقصى فعالية ممكنين. إن النتائج لا النيات وحدها، هي المعيار في العمل السياسي العام، لا سيما في أوضاع شديدة الخطورة كما هي عليه الحال راهناً. إن وسائل النضال واستراتيجيات العمل والمقاومة لا بد وأن تنسجم مع المصالح الحقيقية الراهنة والمستقبلية للشعب الفلسطيني، وعلى الأطراف أن تراجع وسائلها وخططها، وأن تنخرط جميعاً في حوار وطني صريح وديمقراطي من أجل بلورة الخيارات ووضع استراتيجية وطنية موحدة بمشاركة الجميع، ويلتزم بها كل الأطراف.

لبنان وشعبه وقواه السياسية معنيون بنجاح الشعب الفلسطيني في الصمود وتثبيت ما انتزعه من اعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة في بناء الدولة المستقلة وحق العودة، وذلك بحكم التلازم المشترك في المسار النضالي في مقاومة الاحتلال، وبحكم التأثر المشترك بنتائج نجاح الخطط الاسرائيلية والهيمنة الأميركية. كما أنه معني بشكل مضاعف بحكم وجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، وضرورة صياغة موقف وطني رسمي وشعبي سليم يحترم الحقوق السياسية والحقوق المدنية والإنسانية لهؤلاء الفلسطينيين، ويصيغ موقفاً مشتركاً من احتمالات التوطين وانعكاسات المخططات الإسرائيلية على لبنان وسبل مواجهتها.

الواقع العربي ودورنا
إن مسألتي الانتماء والهوية العربية ولا سيما في ظل العولمة المتسارعة هما في غاية الأهمية ولا بد لأي حركة يسارية تغييرية في العالم العربي، من أن تكون لها رؤية متقدمة لمضامين وآليات خوض الصراع على هذا المستوى، مع التركيز الخاص على الارتباط الحتمي بين التحرر الوطني والتنمية والتحويل الديمقراطي في مجتمعاتنا. أن البعد المستقبلي للانتماء العربي وللهوية العربية، بما هي هوية حضارية ثقافية تشترك ليس فقط في اللغة وإنما في الإرث الثقافي والتاريخي ومشاعر الانتماء الحضاري، هو الأهم في رأينا. فمن الضروري بلورة هذه الهوية ببرنامج يعمل على إيلاء قضايا التنمية والتكامل الاقتصادي والديمقراطية أهمية كبرى. ويهمنا أن نؤكد أن مصير العلاقات بين الكيانات العربية أو دولها سوف يتحدد بناء لمدى قدرتها في بلورة مصالح شعوبها أولاً وفي كل دولة على حدة من خلال سلطات تمثل ديمقراطياً مصالح وطموحات هذه الشعوب، وثانياً، وهو وثيق الصلة بالواقع الأول، ترجمة المصالح المشتركة لدول المنطقة والسعي لتطوير العلاقات فيما بينها على كل الصعد وباتجاه التكامل، تحقيقاً ديمقراطياً للتقدم ومواجهة للعدوانين الأميركي والاسرائيلي على المنطقة.
لقد آلت نماذج التنمية التي اعتمدت في مختلف البلدان العربية (لغياب المواصفات الآيلة الذكر) إلى الفشل. كما أن آليات التعاون السابقة لم تؤسس إلا على قمع الشعوب وعلى الاستسلام للسياسات الأميركية.
لا بد لليساريين إن أرادوا التغيير أن ينخرطوا في مبادرات وأنشطة تنسيق عربية على المستويين السياسي والاقتصادي، وعلى مستوى قوى المجتمع المدني النقابية والنسائية والتنموية والحقوقية والبيئية المناضلة في سبيل العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان.

إن فهماً حضارياً وعقلانياً وتنموياً للانتماء العربي وللتكامل العربي، ضروري جداً من أجل اليسار اللبناني على نحو خاص. فلبنان مفتوح بقوة على المؤثرات والصراعات العربية بحكم موقعه الجغرافي وصراعه الطويل مع إسرائيل. كما أن عروبة لبنان، كانت أحد ابرز عناوين الصراع الداخلي، بما في ذلك أشكاله الأكثر عنفاً ودموية، وعناوين الخلاف في هذا الشأن لا تزال كامنة. إن شأن فهم عصري ومتقدم ومدني للمسألة القومية أن يشكل إطاراً موضوعياً لرؤية المصالح الوطنية اللبنانية في بعدها العربي، ومدخلاً مختلفاً لمعالجة قضايا العلاقة مع سوريا، ومشاريع التنمية المستقبلية، بعيداً عن التشوهات والتطرفات الطاغية في النظر إلى هذه العلاقات في الحياة السياسية والاجتماعية اللبنانية.

في ضرورة مشروع نهضوي جديد
يجب أن نعترف أن مسار التقدم الحضاري في بلداننا ومجتمعاتنا قد أصيب بانتكاستين كبيرتين. الأولى تمثلت في تشوه عملية التحول إلى الحداثة في مجتمعاتنا وهياكلنا السياسية وثقافتنا، وذلك بحكم فشل مشروع النهضة العربية والتنوير الديني في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، مما خنق بذرتي الديمقراطية السياسية والإصلاح الديني. والانتكاسة الثانية تمثلت في المآل الذي بلغه مشروع حركة التحرر الوطني العربية في مرحلة الاستقلال، والذي حصد فشلاً كبيراً أيضاً في مجال مواجهة إسرائيل، والتحرر من التبعية، والتكامل العربي (كي لا نقول الوحدة)، وفي مجال النمو الاقتصادي والتنمية ومساواة المرأة بالرجل، واحترام حقوق الأقليات غير العربية. ونخشى أن تكون بلداننا أمام خطر انتكاسة ثالثة إذا ما تركت أمام خيار الالتحاق التبعي شبه المطلق بالاتجاهات السياسية والاقتصادية للعولمة النيوليبرالية، والخيار الذي تمثله التيارات الماضوية بشقيها السلفية الجهادية أو الأصولية المحافظة.
إن مجتمعاتنا العربية تواجه ضرورة أن تعيد إطلاق دينامية مجتمعية خلاقة، وأن تبدع حلولاً عصرية للقضايا الكبرى التي واجهت العالم العربي في مشروعي النهضة والتحرر الوطني. وقوى اليسار تحديداً، مطالبة بأن تكون حاملة لمشروع نهضوي معاصر، لا يقتصر على البعدين السياسي والاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضاً التحول الاجتماعي والثقافي. وأمام اليسار العربي مهمة سياسية وإعلامية هامة، هي أن يخرج صورة المشهد السياسي والإعلامي العربي من ثنائية أمراء النفط و"الإرهابيين الأصوليين" التي تجتاح الرأي العام العالمي والعربي (والتي تُطعّهما أحياناً بعض الأصوات لبقايا خطاب قومي شعبوي، أو بعض الأصوات المروجة لخطاب العولمة النيوليبرالية). وكما كان للبنان ورواده وقواه الطليعية دور أساسي في عصر النهضة في بدايات هذا القرن، وكما كان له دور ريادي أيضاً في مرحلة الاستقلال والتحرر الوطني في بناء تجربة متميزة من الحريات والكفاحية النقابية والسياسية في الشارع وعلى المستوى الثقافي، وكما كان له دور فريد في إطلاق الصمود في وجه العدوان والاحتلال الإسرائيلي ومقاومته وهزيمته، فإننا نرى أن لبنان، مدعو الآن أيضاً إلى دور مبادر وريادي للحؤول دون انتكاسة حضارية ثالثة، وفي تقديم إسهام متميز في إعادة إطلاق مشروع نهضة عربية معاصر. ونحن نعتقد أن دور اليسار، ودور القوى الدينية المتنورة والعلمانية الديمقراطية، يقع في صلب هذه العملية الضرورية والمطلوبة بإلحاح اليوم.











الوضع اللبناني

يقع لبنان في صلب هذه التطورات العالمية والإقليمية. ويتزامن ذلك مع استمرار الأزمة السياسية في أبعادها الداخلية، ومع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، في وقت تتخذ فيه الحكومة مجموعة من التدابير والخطوات الاقتصادية، والسياسية والإدارية، دون مراعاة متطلبات الحوار والديمقراطية وصيانة الحريات، ولا متطلبات الإصلاح السياسي وا لإداري، ومتطلبات العدالة في توزيع أعباء حل الأزمة الاقتصادية.

أ- القضية الوطنية في بعدها الإقليمي الخارجي

على الرغم من نسبية مفهومي الداخل والخارج، لا سيما في عصرنا الحالي وهذا شأن يطال كل الدول، إلا أن التمييز بين هذين البعدين يبقى معبراً عن حقيقة موضوعية، مع الإقرار بتداخلهما وترابطهما. وفي البعد الإقليمي الخارجي للمسألة الوطنية اللبنانية نتناول تباعاً نقطتين أساسيتين:
1- قضية التحرير والتسوية،
2- تصحيح العلاقات اللبنانية – السورية.

1- التحرير والتسوية

إن الانتصار الكبير الذي تحقق بتحرير الجنوب يظل ناقصاً ما لم يندرج في إطار موقف لبناني استراتيجي سليم من موضوع التسوية بشكل عام، وما لم يندرج في إطار مشروع بناء الدولة الديمقراطية السيدة في لبنان. وبشكل عملي، يتضمن مثل هذا الموقف المركب العناصر الأساسية التالية:
• لقد فرضت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ومن بعدها المقاومة الاسلامية على إسرائيل انسحاباً غير مشروط من لبنان. وهذا الإنجاز تجاوز لبنانياً معادلة الأرض مقابل السلام. يجب تثبيت هذا الموقف، ورفض أي مشروطية لاحقة في إطار "التسوية الشاملة في المنطقة"، بحيث نقبل في إطارها بشروط مضرة بمصالح لبنان الوطنية.
• إن الدور الأساسي والبطولي الذي لعبته المقاومة الاسلامية في التحرير يتحول إلى نقيضه إذا لم تتحمل الدولة وحدها مسؤولية الأمن والاجتماع وحماية الحدود وضمان الحريات الشخصية والعامة للمواطنين والقوى الاجتماعية والسياسية، ما يؤمن للوطن مرحلة من الاستقرار، ويخرجه من دائرة الاستخدام كساحة، ويخلق ظروفاً أفضل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأسباب عديدة أهمها:
- أن المقاومة تتم اليوم، (كما كانت في السنوات الأخيرة أيضاً)، بعد توقف الحرب الأهلية، وفي ظل استعادة السلطة المركزية لدورها. وعليها تالياً أن تساهم في إعادة بناء الدولة والمجتمع وترسيخ السلم الأهلي.
- أن ما تبقى من قضايا بعد تحرير معظم الأرض اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أكثر الأسرى ورفاة الشهداء يحتاج إلى حل من ضمن استراتيجية عمل استشرافية تضمن حماية الإنجاز الكبير الذي تحقق، ولا تعرضه للتهديد. وبهذا المعنى، فإن انفراد أي طرف، مهما كان دوره أساسياً في التحرير، في اتخاذ قرار الحرب والسلم، أو في تقرير شكل تحقيق الأهداف الوطنية، هو في بالغ الخطورة. ولا يغير من هذا الأمر واقع الدعم الرسمي اللبناني لهذا الطرف، الذي يغطي استقالة الحكم من أداء دوره الوطني على هذا الصعيد. ويزيد من خطورة هذا الواقع، طغيان البعد الإقليمي لمسار التسوية على البعد الوطني اللبناني في تقرير شكل المواجهة في الجنوب، على إيقاع التفاوض على المسار السوري، وخدمة لأهداف هذا الأخير.
لقد أعطت هذه السياسة من الناحية البراغماتية نتائج إيجابية في عدد من النقاط (تحرير الأسرى واستعادة رفاة الشهداء وتأمين حالة ردع وقائية للعدوانية الاسرائيلية)، ولكنها تسببت أيضاً بأعطاب بنيوية في الأداء السياسي اللبناني، نتج عنها تغييب للدور اللبناني في عملية التسوية وتحويل للسياسة الخارجية الى مجرد ملحق للسياسة السورية، وحتى ربط النشاط المقاوم بسوريا. وأدى ذلك إلى توتر في علاقات لبنان مع الأمم المتحدة والى انعدام أي ثقة لدى المجتمع الدولي بنبوع الخيارات الاستراتيجة للبنان ومقاومته من قرارات ذاتية مستقلة.

في سياق هذه المعطيات، لا بد أن يعطي موقفنا كقوى يسار وكقوى وطنية وديمقراطية الأولوية للدعوة إلى بلوغ توافق لبناني على خطة التعامل مع الوضع الناشئ في الجنوب بعد التحرير على قاعدة قيام الدولة بدورها الكامل. كما لا بد من تحديد خطة مواجهة المشاريع الإسرائيلية والأميركية للمنطقة وفق تصور متوسط وبعيد المدى يضمن مصالح لبنان الوطنية، المتوافقة مع مصالح حقوق الأطراف العربية الأخرى، ولا سيما حقوق سوريا وحقوق الشعب الفلسطيني. إن مثل هذا التوافق وحده، من شأنه أن يحرر الجنوب والمواجهة مع إسرائيل من منطق التلزيم والإقطاع والتفرد، ويضمن بالفعل لا بالقول، وحدة الموقف الشعبي والرسمي اللبناني، وتعبئة قوى لبنان كله ضد أخطار الاحتلال واحتمالات التسوية.

2- تصحيح العلاقات اللبنانية السورية

تنحكم العلاقة بين لبنان وسوريا، كما بين أي بلدين، بجملة معقدة من العوامل تمتد بين توازن القوى والمصالح الآنية والفئوية، وبين الرؤى والأهداف المستقبلية لكل من شعبي البلدين.
إن دور الفعل السياسي والاجتماعي يتحدد على هذا الصعيد في ممارسة التأثير في العلاقة بحيث يقلص الهوة تدريجياً بين الواقع والواجب، وبين الفئوي والوطني.
وفي ظروف لبنان تحديداً، وبما يتجاوز الخطاب السياسي المسطح والآني الذي يكثر الكلام عن وحدة الموقف والمسار والمصير من جهة، أو عن هيمنة واحتلال وإلحاق من جهة ثانية، فإن نقطة البداية الأنسب في رأينا تتمثل في ضرورة صياغة فهم مشترك، للمصالح العليا للبلدين والعمل بموجبه. وفي صلب هذا الفهم المشترك، تبن صريح من قبل البلدين لخيارات متقاربة في مجال النظرة إلى التنمية والى إشاعة الديمقراطية واحترام التعددية والإصلاح السياسي وتداول السلطة من خلال الانتخابات الحرة، وعلى صياغة مشتركة للمصالح المتوسطة والبعيدة المدى للبلدين والشعبين في إطار عملية التسوية، وفي إطار مواجهة مجمل التحديات.
فإذا وضع فهم مشترك من هذا النوع، يمكن وضع خطة لمواجهة تحديات عملية الصراع العربي الإسرائيلي وعملية التسوية. كما يمكن إطلاق مسار متدرج لتقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، ولا سيما لجهة أكلاف الإنتاج، ومستوى الأجور، وحرية انتقال السلع والخدمات والقوى العاملة عبر الحدود، وتقارب مستوى الضمانات الاجتماعية والحماية النقابية للعمالة المهاجرة، وتوحيد مستويات الدعم للزراعة والقطاعات الأخرى، والتكامل في مجالات الأفضليات التنافسية، واستثمار مصادر المياه المشتركة بين البلدين، والتعاون في مجال الطاقة، والبيئة والسياحة وغيرها.
كل هذه أمور ممكنة، وضرورية من وجهة نظرنا كيسار يتجاوز في رؤيته الحدود الوطنية، إلى البعد العربي، والبعد العالمي والإنساني. ولكن شروط ذلك: التكافؤ في العلاقة، واحترام المصالح الوطنية اللبنانية، وصيانة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحق لبنان والشعب اللبناني، في أن يختار بشكل حر نظامه السياسي، ومؤسساته الدستورية.
إن النمط الحالي من العلاقات اللبنانية - السورية لا تتوفر فيه المواصفات المشار إليها. وما يغلب عليها كأمر واقع هو طابع الانتفاع السياسي والاقتصادي للنظام السوري وحلفائه، على حساب لبنان. ويولد ذلك الكثير من الاحتقانات، ومن الأحقاد في قاعدة المجتمع، تنتظر أي فرصة لتتفجر بشكل لا يخلو من العنصرية التي نرفضها كل الرفض. ولكننا نؤشر إلى عناصر تكونها الموضوعي.

لقد أظهرت التطورات الأخيرة أن تصحيح العلاقات اللبنانية السورية هو من الأولويات السياسية الضاغطة على الصعيد الشعبي، والإعلامي، وداخل المؤسسات الدستورية. إن تجاهل هذا الواقع ومحاولة قمع التعبير الحر عن الآراء في هذا المجال، من قبل النظام السوري والسلطة اللبنانية التابعة له، من شأنه أن يزيد من الاحتقان، وأن يشجع الطروحات المتطرفة على كل الصعد.
إن اليسار اللبناني مطالب على هذا الصعيد بموقف متميز للجمع بين الطرح المتقدم والعقلاني في آن. ويتطلب ذلك صياغة موقف على الأسس التالية:
• حق الشعب اللبناني بكل فئاته وتشكلاته السياسية والاجتماعية في إبداء الرأي وتنظيم الحوار الوطني حول هذه المسألة التي تطال كل مجالات الحياة المجتمعية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشخصية، خاصة وأن السلطة اللبنانية، ولا سيما مؤسسات الحكم الدستورية، تدين بسلطتها إلى الدعم السوري المباشر، وبالتالي هي ليست محاوراً صالحاً لسوريا فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين.
• تتطلّب العلاقات الاستراتيجية السورية - اللبنانية أن يكون لبنان حاضراً وفق قدراته لنصرة سوريا في الصراع العربي - الإسرائيلي كما في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة تعبر عن حقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة. ولقد لعب لبنان دوراً بالغ الأهمية في مقاومته للاحتلال الإسرائيلي ولمشاريعه في لبنان بالتحالف مع سوريا.
إلا أن هذا لا يجب أن يكون على حساب استقلاله وعلى حساب حق أبنائه في اختيار نظامهم وقواهم السياسية.
• إن هذه الشراكة الاستراتيجية يجب أن تتم بين بلدين مستقلين سيدين متوافقين على المصالح المشتركة بين شعبين، لا على أسس تغليب مصالح أهل النظام السوري وأتباعهم اللبنانيين ومنافعهم.
• مراجعة كل الاتفاقات الاقتصادية واتفاقيات التعاون بين لبنان وسوريا وتثبيت الصالح منها، وتعديل الواجب تعديله بما يصون المصالح الوطنية للبلدين. أن المآخذ على الاتفاقات المعقودة تعود في قسم منها إلى عدم وجود الشفافية الكافية في معرفة مضمون هذه الاتفاقات، كما تعود إلى المشكلة الأصلية الكامنة في علاقة التبعية القائمة لصالح النظام السوري. وحل هذا الموضوع يكون بقيام الطرف اللبناني بمراجعة متأنية لهذه الاتفاقيات، مراجعة تشترك فيها الهيئات الاقتصادية والنقابية المعنية، والخبراء، والقوى السياسية، ليصار في ضوئها إلى وضع أفضل صيغ التكامل بين البلدين في مختلف المجالات، وضمن رؤية تنموية مستقبلية مشتركة.
إن اليسار مطالب أن يكون في صلب حركة سياسية لبنانية، ديمقراطية متقدمة في طروحاتها، قادرة على توسيع قاعدتها الجماهيرية، تخرج حركة التململ من مأزق الانتظار والارتهان بحجة الواقعية، ومن مأزق الانفعال المدمر المتشح بالتعصب والعنصرية. إن الإصرار على إبقاء العلاقات اللبنانية السورية في صيغتها الراهنة دون تصحيح، هو خيار مدمر، وشديد الكلفة للبلدين مهما كان لباسه الخارجي بديهياً ومريحاً لأصحابه السوريين والمستفيدين منه اللبنانيين (القابلين للانقلاب عليه مع أي تبدل جذري في المنطقة).

ب- الإصلاح والديمقراطية والطائفية

يشكل اتفاق الطائف عنوان المرحلة الحالية والإطار الأكثر أهمية في العمل السياسي. والطائف هو في الحقيقة طائفان:
- الأول، هو أقرب إلى النص وإلى ما كان في لحظة من اللحظات احتمالاً لحوار داخلي ينتج وفاقاً لبنانياً.
- والثاني، هو صيغة النظام والممارسة السياسية الراهنة، المنتجة الالتحاق بالخارج، وعناصر التأزم والانقسام والتفكك الطائفي في لبنان.

وبدل أن يتحول الطائف إلى مسار متحرك للحوار الداخلي يولد دينامية وطنية للتغيير والتقدم، نجحت موازين القوى في لحظة تكوين الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ العملي، ولاحقاً بعد حرب الخليج والتفويض العربي والأميركي لسوريا، في جعله مؤسسات دائمة وبنى مذهبية عديمة المرونة، تخنق كل احتمال للحركة، وتفرض نفسها بالقوة على الواقع تأميناً لبعض المصالح والتوازنات.

في المدخل الاصلاحي العام
تندرج تحت العنوان الإصلاحي مجموعة من المسائل البالغة الأهمية المتصلة بتطوير النظام السياسي في لبنان. ونرى أن عملية الإصلاح على هذا الصعيد لا بد أن تنحكم بشكل واضح وحاسم بجملة من المبادئ والأسس تتيح التقدم على طريق بناء دولة ديمقراطية علمانية، ووقف الاتجاه المخابراتي الأخذ في النمو في لبنان، واحترام مبدأ سيادة الحق والقانون واستقلالية القضاء، وإصلاح قانون الانتخاب، ومعالجة المسألة الطائفية، وضمان حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصيانة الحريات العامة. كما يتطلب ذلك تحقيق الإصلاح الإداري بالمعنى السياسي، ولا سيما تعزيز تعطيل وظيفة الريع السياسي للدولة وأجهزتها ؛ بالإضافة إلى اعتماد اللامركزية وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية والمادية للبلديات (والمجالس المحلية)، وتوفير متطلبات الإدارة العصرية.

إن الإصلاح ضروري، ولا بديل عنه، على أسس ديمقراطية سلمية لاعنفية وثقافة تسامح وفهم لمختلف الهواجس.
إن هذه الدروس المستخلصة من تجربة الحرب، هي صحيحة أيضاً في مرحلة ما بعد الطائف، حيث تستمر عناصر التأزم السياسي في ظل نظام الترويكا والمحاصصة الطائفية وتفشي المذهبية والهدر والشخصانية والتبعية.


في الإصلاح السياسي: معنى الديمقراطية السياسية

نقتصر هنا على عرض العناوين الموجزة لما نعتبره محاور الإصلاح السياسي الديمقراطي في لبنان. فالديمقراطية السياسية، أو الديمقراطية في النظام السياسي تعني بالنسبة إلينا:
1- أن تكون شرعية السلطة في البلاد مستمدة من قاعدة داخلية عريضة، لا أن تكون مستمدة من مصادر خارجية. وبالتالي أن تكون هذه السلطة قابلة للمساءلة أمام الشعب اللبناني، وأن يكون اللبنانيون عبر مؤسساتهم المختلفة وأحزابهم وأشكال انتظامهم، مؤثرين في تكوينها وفي سياساتها وفي استبدالها.
2- وضع قانون عصري وديمقراطي للتمثيل النيابي، يتضمن خلاصة المبادئ المتوافق عليها لتأمين التمثيل الصحيح المنسجم مع واقع التشكل السياسي والاجتماعي اللبناني من جهة، والذي يفتح المجال أمام تطوير الحياة السياسية على أسس تتجاوز العصبيات الضيقة. ومن هذا المبادئ اعتماد نظام التمثيل النسبي، وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، ووضع سقف للنفقات الانتخابية، وضمان حق المرشحين المتكافئ في استخدام الإعلام الرسمي وغير الرسمي، وإشراف هيئة قضائية مستقلة على الانتخابات، واعتماد البطاقة الانتخابية المقرونة بالاقتراع في مكان السكن، ودعم ترشيح المرأة.
3- ضمان استقلال القضاء وتحصينه إزاء السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية، واعتماد مبدأ انتخاب القضاة للهيئات القضائية العليا بدل التعيين.
4- الالتزام بمبدأ سيادة القانون باعتباره الضامن لحماية المواطنين من تعسف السلطة وليس العكس، وباعتبار هذا المبدأ يجسد أولوية النص الدستوري والقانوني وإلزاميته وتفوقه على النص السياسي.
5- إحترام حقوق الإنسان، ولا سيما حق المواطن في التعبير والتجمع والانتظام في أحزاب ونقابات، واحترام حرمة المراسلات والاتصالات والتنقل، واحترام الأصول القانونية في كل ما يتعلق بالإدعاء ضد الأفراد وتوقيفهم واستدعائهم أمام القضاء.
6- احترام حق الجمعيات في التأسيس بحرية، وتطبيق نظام العلم والخبر بشكل سليم يحرر الجمعيات من رقابة الأجهزة الأمنية غير المبررة، واحترام استقلاليتها وضمانها بالقانون والممارسة.
7- تفعيل كل الهيئات الوطنية المختلطة قطاعياً، من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي، ومجلس الجامعة، وغيرها، بحيث تصبح هذه الهيئات صاحبة قرار فعلي معبر عن محصلة الحوار بين الأطراف المكونة لها. وتعميم هذه الصيغة من المشاركة في المؤسسات والقطاعات التي لم تعتمدها بعد.

في الإصلاح الإداري

إن جوهر الإصلاح الإداري يكمن في الحؤول دون استخدام الدولة - الجهاز كأداة للريع السياسي والطائفي وتقديم الخدمات للمحاسيب، بما يجعلها الأداة الأكثر أهمية لإنتاج الزعامة التقليدية، ولإعادة إنتاج النخب الحاكمة نفسها. وهذه الفكرة بدورها تستند إلى الفهم المعاصر للتمييز بين السياسي والإداري في الدولة وفي الحكم والحكومة، وهو من أركان مفهوم الدولة الحديثة. وهذا الفهم غائب إلى حد بعيد في الممارسة السياسية في لبنان، وهو ما يفترض أن يشكل لب عملية الإصلاح الإداري.
وعلى هذا الأساس فإن إصلاح النظام الانتخابي، وتطوير العمل السياسي الحزبي، وبناء الدولة المدنية على أساس سيادة القانون واستقلال القضاء، هي الممهدات المرتكزات للإصلاح الإداري بمعناه المباشر. إذ أنها تشكل الشروط الضرورية لإطلاق عملية الإضعاف المتدرج لوظيفة الريع السياسي الذي تؤديه الإدارة وجهاز الدولة.
وفي البنود الفرعية للإصلاح الإداري بمعناه المباشر، يمكن طرح الأسس التالية:
- إعطاء أولوية لإلغاء طائفية الوظيفة وحصر الاستخدام بالمباراة العامة وعلى أساس الكفاءة.
- وضع تصميم خاص للامركزية إدارية فعالة تسهم في تحقيق الإنماء الشامل. وذلك يتطلب حكماً إصلاح نظام البلديات، بإخراجها أولاً من وصاية وزارة الداخلية، وبتقصير دورة الانتخابات البلدية إلى أربع سنوات، وبتعزيز قدرات البلديات على التحول إلى أداة للتنمية المحلية. كما لا بد من اعتماد أسس علمية وديمقراطية في إنشاء مجالس الأقضية، وضمان طابعها التمثيلي الصحيح، وعلى أساس الشراكة مع هيئات المجتمع المدني ضمن النطاق المعين.
- المستوى الثالث للإصلاح الإداري يتعلق بالجوانب التقنية إن صح التعبير، مثل ضرورة التحديث والمكننة، وتبسيط المعاملات والتشريعات الإدارية، وتمديد دوام العمل الرسمي، وتحسين مستوى معيشة الموظفين بزيادة الرواتب والتقديمات الاجتماعية، والتشدد في الرقابة على فعالية عملهم، مع ضمان حق التنظيم النقابي للعاملين في القطاع العام كآلية انتظام صحية من داخل الإدارة بديلة للولاء للزعامة السياسية خارج الإدارة.
- أخيراً، لا بد من التنبه بشكل خاص لمسألة الفساد والهدر المستشري في الإدارة. وفي هذا الصدد، لا بد من التنبيه من حصر الإصلاح الإداري بمكافحة الفساد والرشوة... فهذه المظاهر على أهميتها، لا تطال جوهر الخلل البنيوي في عمل الإدارة في لبنان. إن مكافحة الفساد والهدر لا بد أن تذهب أبعد من ملاحقة صغار المرتشين في الإدارة، لا بل أبعد من ملاحقة كبار المسؤولين أيضاً. إن الإصلاح لا بد أن يطال بالدرجة الأولى إعادة النظر في نظام توزيع المنافع المعمم في الإدارة اللبنانية، والذي يشكل المصدر الأساسي للهدر، سواء كان هناك سرقات بالمعنى الحرفي للكلمة، أم لم يكن. إن نظام توزيع المنافع هو الأساس المولد للهدر المستمر، والأساس الذي يغطي ويحمي ويبرر الاختلاسات والصفقات والفساد بمعناه الضيق في الإدارة اللبنانية. وهذا يعيدنا أيضاً الى ضرورة التشديد على أهمية استقلال القضاء واضطلاعه بدوره كعنصر ضمان للحقوق ومحاسبة للمنتهكين القوانين.

في المسألة الطائفية

تشكل الطائفية إحدى أبرز الظاهرات الاجتماعية والسياسية في لبنان المعاصر، وأكثرها خطورة وأثراً على تطوره. فالطائفية اليوم قائمة في التعليم، وفي علاقات الناس ووعيهم البسيط، وفي النظام السياسي والإداري بكل تفاصيله، وفي إعلام الزعماء وممارستهم، وفي ميادين عديدة أخرى. كما أن للطائفية أساساً تاريخياً حاضراً في الاجتماع والسياسة والاقتصاد، وفي الوعي الشعبي.
وإذا كانت الطائفية ظاهرة بهذه الأهمية، فبديهي ونحن نتعامل معها، أن لا نقع في فخ البديهيات والتبسيط، وأن نطور منظومة تحليل ومنظومة عمل تتعامل بفعالية مع مستوياتها المختلفة، وتسمح لنا بتجاوزها إلى بناء دولة ومجتمع مدنيين. وبالتالي علينا تجنب الوقوع في المقاربة الجزئية أو الشعاراتية للظاهرة الطائفية، خصوصاً وقد تبين مدى قصورها من خلال تجربة الحرب الأهلية، وعهد ما بعد الطائف.
وثمة انحرافان أساسيان في مقاربة الطائفية يهددان الفهم والعمل على حد سواء:
• الانحراف الأول، يكمن في المبالغة في أهمية موقع الطائفية في تاريخ لبنان وحاضره ومستقبله، إلى درجة اعتبارها جوهر وجود لبنان ورسالته (كما في الفكر اليميني الطائفي)، أو اعتبار الطائفية في المقابل علة العلل في النظام، بحيث يصبح التخلص من الطائفية هو الحل الشافي لكل مشاكل لبنان (كما في بعض مبالغات الخطاب اليساري أو القومي أو الشعبوي). ففي مقاربة من هذا النوع، يجري عزل الطائفية عن أساسها المادي التاريخي، لتصبح جوهراً متعالياً، فيه كل الخير أو كل شر. وهو ما يضفي على الطائفية هالة من الغموض، ومسحة من الإطلاق بحيث يعطل ذلك إمكانيات الفعل السياسي لتجاوزها، ويضع الحركة السياسية أمام خيارات القبول المطلق، أو الرفض المطلق، باعتبارها خيارات تتخذ دفعة واحدة، ويجعل من خيار تجاوز الطائفية خياراً غير قابل للتحقق إلا بصفته إلغاء يتم دفعة واحدة بانقلاب تغييري حاسم. كما أن من مفاعيل هذه المقاربة، أنها تعطل فهم الآليات الواقعية لعمل النظام السياسي، وحركة الصراعات الطبقية والسياسية، لأن تفسير كل شيء، أساسياً كان أم ثانوياً، يحال إلى الطائفية كمبدأ مفسر شبه وحيد للمسار المتعرج والمتحقق تاريخياً لحركة التناقضات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• الانحراف الثاني، يتمثل في اجتزاء الظاهرة الطائفية عن باقي مكونات عملية الإصلاح السياسي، وفي اختزالها في الفهم أو الممارسة العملية في الطائفية السياسية. وما من شك أن الطائفية السياسية هي العقدة الأكثر أهمية في الإصلاح السياسي، ولكن لا يمكن إهمال الأبعاد والمستويات الأخرى في الظاهرة الطائفية في المجتمع وفي الوعي وفي السلوك العملي للبنانيين. وإذا كان ممكناً من الناحية النظرية على الأقل التحدث عن إلغاء الطائفية السياسية (ولو المتدرج)، فإن تعبير الإلغاء لا يصح إطلاقاً عندما يتعلق الأمر بالوعي والسلوك والتشكل الاجتماعي. وبالتالي، فإن اجتزاء النظرة إلى الطائفية واختزالها في الطائفية السياسية، يحمل معه أيضاً خطر التعامل الإرادوي والإداري مع حالة في الوعي وفي المجتمع، وهو ما مصيره الفشل الأكيد. كما أن الوجه الآخر لهذا الاجتزاء يتمثل في التوهم بإمكانية إلغاء الطائفية السياسية بمعزل عن مستوى نضج تجاوز الطائفية في قاعدة المجتمع. أي بكلام آخر، هل يمكن لأي طرف سياسي أن يطرح شعار إلغاء الطائفية السياسية بمعزل عن تبنيه خياراً عملياً ممارساً بالعمل على تجاوز الطائفية في المجتمع، وفي الدولة، باتجاه الصيغة المدنية غير الملتبسة؟ ونحن نميل إلى ترجيح عدم إمكانية ذلك، وهو ما يقودنا بالضرورة، في ممارسة نشاطنا السياسي والاجتماعي، لكي نضع خطة عمل شاملة لكل مستويات الظاهرة الطائفية، والابتعاد عن تكرار التجربة السابقة التي انطلقت من مقدمات صحيحة، لتتجمد في الشعار، وتنفصل عن مواكبة الحياة، وبالتالي تفقد فعاليتها، أو تجري مصادرة شعار إلغاء الطائفية من قبل الطائفيين أنفسهم.

إننا باختصار من دعاة إسقاط هالة الغموض والشمولية عن الظاهرة الطائفية، ورؤية مستوياتها المختلفة، وتفكيكها إلى عناصرها المكونة: إن الطائفية ليست مبدأ متعالياً مفسراً لتاريخ لبنان وحاضره، بل هي ظاهرة تحتاج هي نفسها إلى تفسير في ضوء هذا التاريخ، وبهدف واضح هو تجاوزها من خلال:
• عدم فصل مسألة تجاوز الطائفية السياسية (أو إلغائها حسب التعبير الذي لا يزال متداولاً) عن مسار الإصلاح السياسي للنظام. وبشكل ملموس، نقترح أن لا يجري وضع برنامج عمل مستقل تحت عنوان "إلغاء" الطائفية السياسية، بل أن يأتي علاج المسألة الطائفية من ضمن خطة عمل لتحقيق الإصلاح السياسي باتجاه بناء الدولة العلمانية.
• إن العلاقات الطائفية تلعب دوراً مادياً في الحياة اليومية باعتبارها آلية فعالة لتلبية الاحتياجات وتوفير الخدمات، بما فيها الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة. إن الطائفية من حيث هي مشكلة أو تشوه اجتماعي أو سياسي، لا تكمن في وجود الطوائف ومؤسساتها، بل تكمن في أن تعطى لها أدوار تشريعية أو سياسية أو اجتماعية لا تقع ضمن طبيعتها من حيث هي تفريعات للانتماء الديني، كما هو متعارف عليها في المجتمع والدولة الحديثين. وبهذا المعنى، فإن معالجة المشكلة الطائفية في لبنان، تكمن بالضبط في تقليص دور الطوائف ومؤسساتها وإعادتها إلى مجالها الأصلي، بما يجعل من التمثيل السياسي، والتشريع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن محلياً ووطنياً من اختصاص الدولة، والمؤسسات المدنية الطابع، وعلى أساس المواطنية وما يتفرع عنها من حقوق.
• من الناحية العملية، تحتل مسألة تحسين فعالية التعليم الرسمي لجهة توفيره للجميع، ومجاناً في مراحله الأساسية، أهمية كبيرة لمواجهة الطائفية، وكذلك ما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية من خلال الدولة والمؤسسات المدنية الطابع، وإصلاح الإدارة، ولا سيما إلغاء طائفية الوظيفة، وحصر التوظيف بالمباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية.
• يحتل أيضاً العمل على إصلاح النظام الانتخابي مكاناً هاماً في تجاوز الطائفية السياسية بشكل خاص. ويمكن في هذا المجال اقتراح إنشاء مجلس شيوخ يمثل التنوع الديني في لبنان، ويسهم تالياً في تحرير المجلس النيابي من إلزامية التمثل على أسس طائفية ومذهبية.
• أخيراً إن خطة العمل المقترحة لا بد أن تشمل الحيز التربوي بشكل عملي وفعال، من نوع تدريس التربية المدنية، والكتاب الموحد لتعليم تاريخ الأديان.. الخ. كما لا بد أن يشمل الاهتمام وسائل الإعلام، ومضمون ما تبثه، وشكله، ارتباطاً بمسألة الطائفية وبمسألة الإصلاح، خاصة وأن هذه الوسائل على نحو ما شرع له مملوكة من ممثلي الطوائف والمذاهب وشركاء لهم.

وغني عن البيان، ان التقدم على طريق تجاوز الطائفية، وفي صلبها الطائفية السياسية ومجمل عملية الإصلاح السياسي، لا يمكن أن يتم تلقائياً. وفي هذا الصدد لا بد من بناء حركة سياسية واجتماعية ضاغطة من اجل وضع آلية لإطلاق هذا المسار والبدء بإجراءات عملية في هذا الاتجاه، بدءاً من العمل على إصلاح نظام التمثيل الشعبي، وفصل الإدارة عن السياسية، وصولاً إلى تشكيل هيئة وطنية لتجاوز الطائفية من قوى المجتمع المدني، وفرض إطلاق هذه الآلية على المستوى الرسمي.
إن مثل هذا النشاط لا يمكن أن يحصل تلقائياً، ما لم يضع اليسار على جدول أعماله الحقيقي مسألة تنسيق جهود العلمانيين وغير الطائفيين في هذا البلد، من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والإداري وتجاوز الطائفية، باعتبارها أبعاداً متكاملة لعملية إصلاحية واحدة.

ج- في البعد الاقتصادي والاجتماعي

أصبح فهم الآليات الجديدة للتوسع الرأسمالي العالمي، وتجلياته الإقليمية والوطنية، ضرورة معرفية وعملية، بحكم ظاهرة العولمة وما ينتج عنها من تزايد دور المؤثرات العالمية لتصبح العامل الحاسم في تقرير الخيارات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومات الوطنية. لقد تسببت العولمة في العقود القليلة الماضية في انقسام العالم ككل، وانقسام المجتمعات الوطنية بشكل حاد، بين قلة تحتكر الثروة والسلطة، وغالبية متوسعة من ضحايا العولمة والأنساق الاجتماعية والاقتصادية المتولدة عنها، ما يعني في الوقت عينه إمكانيات متوسعة لبناء حركة مقاومة للمفاعيل السلبية للعولمة الرأسمالية على الدول والشعوب والفقراء في العالم.
وتتخذ تأثيرات العولمة أشكالاً ملموسة من خلال السياسات وآليات الشروط التي تضعها المؤسسات الدولية، والدول الصناعية المتقدمة، لعمل الاقتصاد العالمي، والاقتصادات الوطنية لدول البلدان النامية على وجه الخصوص. وفي هذا السياق، احتلت برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لصندوق النقد والبنك الدوليين مكاناً خاصاً منذ بداية الثمانينات في التحكم في الدول النامية عموماً، والمدينة منها بشكل خاص؛ كما يبرز مؤخراً دور منظمة التجارة العالمية الفريد من نوعه، بحكم قدرتها الكبيرة على التحكم بشروط التجارة العالمية، وبسبب الطابع الملزم لقراراتها، ما يجعلها بمثابة قوة أو "حكومة" "فوق قومية" متحكمة بسياسات الدول والحكومات.
وفي ظل طغيان دور العوامل العالمية تتقلص هوامش الحرية للحكومات الوطنية في رسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية فتواجه خيارات تراوح بين التكيف النشيط مع شروط العولمة الراهنة، أو الانصياع الكامل لها.

1- علاقة لبنان بالمؤثرات العالمية

ارتبط لبنان باكراً بالأسواق والاقتصاد العالميين، معتمداً اقتصاداً ليبرالياً ومؤدياً وظيفة الوساطة التجارية والمالية بين المراكز الرأسمالية والعالم العربي في ظروف مساعدة. كما أن تخصصه التجاري والمالي كان عنصراً مساعداً دون شك، لأنه كان ارتباطاً مع القطاعات الأكثر ربحية في الاقتصاد العالمي مقارنة بالتخصص الزراعي أو المنجمي، وحتى الصناعي.
هذا المسار انقطع مع اندلاع الحرب عام 1975، وأدى ذلك إلى نتائج خطيرة على الاقتصاد الداخلي الذي تدهورت مؤشراته بمعظمها. كما نتج عن الحرب انقطاع لبنان عن السياق العالمي للتطور الاقتصادي بكل مفاعيله السلبية، والإيجابية أيضاً. فعشية الحرب، كانت ديون لبنان الخارجية ضئيلة جداً. وأدت الحرب إلى إعطاء أولوية للاهتمام الدولي السياسي بلبنان، ما جنبه الدخول في سياق العولمة وفورة الديون الخارجية التي شملت معظم البلدان النامية، بما فيها دول المشرق، في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين. وخرج لبنان من الحرب في بداية التسعينات من القرن العشرين دون ديون خارجية كبيرة خلافاً لجيرانه.
مع انتهاء الحرب وضعت الحكومات المتعاقبة، لا سيما الحكومتين الحريريتين الأولى والثانية، المعالم الأساسية لخيار لبنان الاقتصادي والاجتماعي. وتجلى ذلك بوضع خطة عشرية منحازة وغير واقعية اجتماعياً لإعادة إعمار البلاد. وقد تضمنت الخطة منذ تصميمها الأول على الورق، تحقيق النمو من خلال زيادة المديونية، وزيادة الضرائب غير المباشرة ورفع أسعار الخدمات، المترافق مع تقليص الإنفاق الحكومي "غير المجدي".

تتضمن الوجهة التي يندفع فيها لبنان وفق الخيار الحالي تغليب وزن الرأسمال المعولم المرتبط بالاقتصاد الإقليمي والعالمي على الرأسمال المحلي الارتباط، وابتلاع الرأسمال الكبير للرأسمال الصغير والمتوسط. ويرتبط بهذه التحولات حصول اتجاه إلى تعديل في التحالف الاجتماعي - السياسي الحاكم، الذي كان يجمع بين بورجوازية تجارية - مالية، وأرستقراطية عائلية - سياسية تتولى وظيفة التمثيل السياسي من خلال نفوذها الاجتماعي والسياسي في إطار نظام طائفي. إن ملامح التحول المحتمل تشير إلى حاجة ممثلي الرأسمال المعولم إلى الإمساك بمراكز القرار في السلطة بشكل مباشر، ومن خلال ممثليهم المباشرين، وليس من خلال العائلات السياسية التقليدية فحسب.
إن المشروع الاقتصادي النيوليبرالي هو بالضرورة مشروع سياسي. وهذا بعد آخر لتفسير التناقضات داخل مؤسسات الحكم نفسها، التي لا تزال محكومة بتوازنات اجتماعية وسياسية، داخلية وإقليمية تحد من الهيمنة الكاملة لأصحاب القرار الاقتصادي على كامل مراكز ومؤسسات القرار السياسي في النظام والدولة.
وعلى المستوى الاجتماعي، حملت خيارات النمو المعتمدة بعد الطائف مضامين وآثاراً اجتماعية سلبية. فالاتجاه الثابت نحو الالتزام بموجبات خطط التثبيت المالي في إطار الخيار النيوليبرالي، أدى إلى زيادة حدة التفاوتات الاجتماعية والمناطقية، وإلى استمرار آليات الإفقار المؤدية إلى التوسع العددي والنوعي للفئات المشمولة بعملية الإفقار هذه. إن الدراسات المتبناة رسمياً من قبل الجهات الحكومية والدولية تعتبر أن ثلث السكان على الأقل يعيشون في حدود خط الفقر المباشر أو دونه. كما أن هذه الدراسات نفسها تشير إلى استمرار ظاهرة أكثر تعقيداً وعمقاً مما كانت عليه في بداية الستينات حيث اتسمت آنذاك بالتفاوت في توفر البنى التحتية والخدمات الأساسية، في حين هي اليوم تشمل التفاوت في التركيب الاجتماعي - الطبقي ومستويات الدخل، ومحدودية النشاط الاقتصادي وفرص العمل. كما يشمل هذا التفاوت الأبعاد السياسية والثقافية التي تخلق مشكلات حقيقية فيما يتصل بالاندماج الاجتماعي والوطني في لبنان.
أيضاً على الصعيد الاجتماعي، تراجعت فعالية الخدمات ذات الطابع الاجتماعي، على اختلاف طبيعتها. إن أكثر من نصف السكان غير مشمولين بأنظمة التأمين الصحي والاجتماعي. والنظامان الصحي والتعليمي في البلاد ضعيفا الفعالية ومرتفعا الكلفة التي يتحمل معظمها المواطنون، في حين أن الإنفاق الحكومي في هذين الميدانين الأساسيين ضعيف المردود. كما أن فعالية الخدمات الاجتماعية الأخرى باتت ضعيفة جداً، وتتعرض لعملية تحويلها إلى المنتفعين على أساس سياسي.
يضاف الى كل ذلك، أن بعض المشكلات الاجتماعية لا زالت دون حل، ومنها: مشكلة المهجرين، والمعوقين، ومشكلات الشباب على اختلافها، ناهيك بالاستمرار والتمادي في التمييز ضد المرأة. وهذه كلها تترك بدورها تأثيراً على تماسك النسيج الاجتماعي لصالح آليات التفكك، أو الاستقطاب التعصبي أو الفئوي.

2- الأزمة البنيوية العميقة

إن الطابع المصيري للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية هو الغالب في المرحلة الراهنة. ذلك أن هذه المشكلات العميقة والعامة والمتعلقة بالخيارات الاستراتيجية للحكومة وللنظام، تترك مفاعيل وآثار سلبية ومباشرة على حياة المواطنين، تتطلب علاجاً فورياً.
• فالأزمة تنتج أولاً عن طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لكون هذه الخيارات تعمق استقطاب الثروة، والخلل القطاعي، ومركزة النشاط الاقتصادي، وتزيد من درجة تمفصله على الخارج وتحد من تغذيته وتطويره للدورة الاقتصادية الداخلية. وينتج عن ذلك، توسع في انتشار الفقر، واستمرار وإعادة إنتاج التفاوت بين المناطق وتفاقم ظاهرة الحرمان المناطقي، كما ينتج عنه استمرار تهميش القطاع الزراعي والريف والساكنين فيه، كما أنه يزيد من مخاطر إفلاس وتدهور الشرائح الدنيا من الفئات الوسطى وصغار الموظفين والعاملين بأجر وأصحاب الحرف والمؤسسات الصغيرة، ولا يساهم في معالجة مشكلتي البطالة والهجرة.
• وتنتج الأزمة ثانياً عن الخصائص السياسية للنظام في مرحلة ما بعد الطائف. فالتحالف الهجين الذي يحكم لبنان اليوم، يمثل هذه الشراكة النفعية والمفروضة بقوة العوامل الإقليمية بين نهجي المزرعة والشركة الخاصة. وكلاهما لا يحملان مشروعاً وطنياً، بمعنى مشروع التنمية المتمحور على المصالح الوطنية للبنان. فبالنسبة لأصحاب نهج المزرعة، الدولة وسيلة انتفاع، يدركون تماماً أنها مؤقتة وتنتهي بانتهاء وجودهم على رأس مؤسسات الحكم، وبالتالي فإن مرحلة حكمهم هي مرحلة الانتفاع الأقصى دون اعتبار لمتطلبات الوطن ولمتطلبات الشعب والناس. وبالنسبة لأصحاب نهج الشركة الخاصة، فإن الدولة لا ضرورة لها إلا بمقدار تسهيلها لنشاط القطاع الخاص. فإن ازدهرت الأعمال، فإن الوطن مزدهر، ولو كان ذلك على حساب الاستقلال، وعلى حساب العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق المواطن.
• وتنتج الازمة ثالثاً عن تحول الفساد الى ثقافة متكاملة في لبنان، تغذيها الطائفية والزبائنية، وتغذيها أخلاقيات النظام التشاركي بين أمراء الحرب وأصحاب الصفقات والأعمال المشبوهة، المرتبطين غالباً بأجهزة تحميهم وتسهّل أعمالهم.
إن حجم الفضائح التي شهدها البلد في السنوات الأخيرة، من الكهرباء الى الهاتف الخلوي، الى بنك المدينة، الى طائرة كوتونو، مروراً بأكثر المشاريع الكبرى التي نفذت والصناديق التي خصصت لبعض السياسيين وأتباعهم الطائفيين، يشير الى حجم الأزمة الأخلاقية التي بتنا نعيش، المرتبطة بنهج التحالف الحاكم.
• وتنتج الأزمة رابعاً عن خطابات شعبوية تبسيطية واستعداد للتعاون مع الأجهزة المخابراتية والأمنية بحجة احتمال تصديها للنهجين اللذين سبق وذكرنا، وفي ذلك ما يتناقض مع أي فهم عميق للتغيير الديمقراطي ولاحترام الحريات بوصفها منطلق التصدي الحقيقي للفساد والإفقار، وفي ذلك أيضاً ما يفقد العمل المعارض مصداقيته وقدرته على تعبئة الناس.

بعض التوجهات الاقتصادية

إننا متيقنون من حجم المصاعب التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وندرك أن التوزيع غير المستند الى الانتاج بات مسألة لا تؤدي لغير الانهيار.
لكننا أيضاً، وانطلاقاً من انحيازنا الى العدالة الاجتماعية والى التحرر من الاستغلال، ندرك أن غياب مفهوم التوزيع العادل للثروات عن اقتصاديات اليمين النيوليبرالي وعن هواجس "النخب" الحاكمة في لبنان لن يؤدي لغير المزيد من التفاوت الطبقي والفقر من ناحية وتراكم الثروات من ناحية ثانية، وبالتالي ازدياد التوترات الاجتماعية والسياسية وصولاً الى الانهيار.
الإصلاح الاقتصادي بنظرنا ضرورة حاسمة، وتغيير الثقافة الاقتصادية والمالية المعتمدة أولوية. ولا مجال في هذا الباب لغير الإشارة الى مفهوم التنمية الشاملة بوصفها منطلقاً لهذين الإصلاح والتغيير.
أننا نرى أن الخصخصة ليست الحل السحري لمشاكل القطاع العام المتفاقمة نتيجة الخيارات السياسية والفساد المستشري، ولا الاستمرار في الاتكال على الدعم الخارجي والقروض وإصدارات السندات واليورو بوند السبيل الناجع لمواجهة احتمالات الإفلاس والانهيار.

لبنان بحاجة الى خطة إنقاذ عاجلة:
- تغير نظامه الضريبي وتشرك المصارف في تحمل مسؤولياتها المالية في شفافية واحترام للقوانين،
- توقف الهدر وتحويل القطاع العام الى شبكات انتفاع وفساد،
- تجبي أموال الدولة، وتعالج قضايا الأملاك البحرية والهاتف الخليوي، وتضبط مخالفات المرافق السياحية،
- تراجع المشاريع العقارية لضمان حقوق الخزينة،
- تيسر أنشطة القطاعات المنتجة وتطور السياحة وقطاع الخدمات الديناميكي وتؤمن الشروط اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز المشاريع وتعميم الفائدة منها،
- تبحث في الدخول في مجالات الصناعات الإلكترونية وتجميع التقانات العالية، وسبل تأهيل العمالة اللبنانية للقيام بذلك،
- تحضر لخطة دعم على المدى البعيد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- تعزز دور البلديات بما هي أيضاً مواقع هامة لتنشيط العجلة الاقتصادية في المناطق.
- وبالترافق مع كل ذلك، تولي البيئة التي لحقت بها أضرار فادحة في العقود الأخيرة، والصحة، والتعليم الرسمي في مختلف مراحله، والتأهيل المهني، والمساواة بين النساء والرجال الإهتمام اللازم على اعتبارها عناصر قوة ومناعة اللبنانيين وشروطاً أساسية لنهوضهم.

إن شيئاً مما نقول لن يتحقق من دون توازن قوى فعلي في المجتمع ومن دون ضغط شعبي سلمي على مراكز القرار لتغييره. وذلك يتطلب حتماً بناء لحركة نقابية جديدة مستقلة ومستقطبة للعمال والموظفين، وتفعيلاً لتجمعات مهنية ومنظمات اجتماعية ومراكز أبحاث متخصصة. ودورنا كيسار ديمقراطي أن نساهم في كل هذه المهام بفعالية وبجهد وبواقعية.
ونحن سنصدر لاحقاً وثيقة إقتصادية نطرح فيها برنامجنا للإصلاح، إنطلاقاً من الحوارات التي نجريها ومن الدراسات التي أعدها ويعدها خبراء عديدون.


















ختاماً: ما العمل؟

علينا أن نعترف أننا مقصرون في مواجهة السلطة الحاكمة، وفي مخاطبة شعبنا وخلق التوازن الذي يطلق عملية التغيير. ومهمتنا صعبة لأن التحالف المسيطر محلياً وإقليمياً ما زال قادراً على فرض الأمر الواقع بعد أن أحدث أعطاباً عميقة في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني. وصعبة لأن أكثر المعارضات القائمة اليوم فقدت مصداقيتها وتحولت الى لعبة التحالف مع طرف في السلطة ضد باقي الأطراف، أو ما زالت على أدبيات خشبية وتجارب أثبتت فشلها في السابق ولم تراجعها أو تعدلها.
الوطن في أزمة، والسياسة في أزمة، وفكرة الشأن العام والمصلحة العامة في أزمة.

لا نقول إننا في ما سنقوم به، سنحدث ثورة في المفاهيم والأساليب والمضامين التغييرية.
لكننا نعلن أننا سنعمل لمواجهة السلطة الحاكمة في جميع مكوناتها، وسنعمل لاستعادة معنى السياسة ومصالحة الناس مع الشأن العام.

سنعمل في الجامعات والثانويات، وفي أوساط حركات المجتمع المدني النسائية والشبابية والبيئية والثقافية، ومع القوى النقابية والتجمعات المهنية.
سنشارك في الاستحقاقات الانتخابية اقتراعاً وترشيحاً وتحالفاً، وسننظم الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات، ونقيم الانشطة الفنية والندوات ولقاءات الحوار، ونوزع البيانات والمنشورات.
سنعتمد كافة أشكال النضال الديمقراطي لاستعادة الفاعلية والنهوض من جديد بمجتمعنا من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية وبناء دولة الحق والقانون، القادرة وحدها على مواجهة العدوان على وطننا وعلى منطقتنا.

#طلاب_شيوعيون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات